دمکراسي وچالش هاي پيش روي آن درجهان اسلام

مفهوم دمکراسي، در خاورميانه هميشه با فراز ونشيب هاي بسياري همراه بوده ودر طي زمان، دچار تحول زيادي شده است. اگر چه چالش هاي ظهور مفهوم دموکراسي در بسياري از حکومت هاي خاورميانه قابل مشاهده است؛ شدت وضعف اين چالش ها با توجه به سابقه تاريخي، فرهنگي واقتصادي کشورهاي جهان اسلام متفاوت است.پيش بيني وفرضيه غالب، اين است که توسعه سياسي وبسط دموکراسي در جهان، زمينه ساز ظهور جنبش هاي مخالف، درتمامي کشورهاي جهان اسلام خواهد بود؛ اما نهادينه شدن فرايند دمکراسي، داراي روندي است که گذر از آن، نيازمند مطالعه و دقت بيشتري است.

واژه هاي کليدي: دمکراسي، جهان اسلام چالش.
 

مقدمه
 

1) سير تاريخي ورود مفهوم دمکراسي به جهان اسلام
مفهوم دمکراسي از جمله مفاهيمي است که تحت تأثير فرهنگ سياسي غرب وارد تمدن اسلامي شده است. صرف نظر از اين که اسلام در تئوري يا عمل با دمکراسي سازگار است يا نه، قدر مسلم ، اين است که واژه «دمکراسي»، هرگز بخشي از ادبيات سياسي ماقبل مدرن در دنياي اسلام نبوده است.اين بدان معنا نيست که در ادبيات مسلمانان ما قبل مدرن هيچ مبحث سياسي راجع به شرايط حاکم يا ويژگي هاي حاکم پيدا نمي شود. بلکه بالعلکس، موضوعاتي همچون عدل وظلم، غالباً بيشترين توجه انديشمندان مسلمان را به خود جلب مي کرد.ازاين گذشته، از بعد تاريخي، فلاسفه مسلمان با آثار فلاسفه يوناني وبه تبع آن با مفهوم دمکراسي آشنا بودند وبدان علاقه نشان مي دادند. بسياري از فيلسوفان مسلمان از جمله فارابي وابن رشد، ديدگاه هاي خود را راجع به دمکراسي به منزله شکلي از حکومت شرح داده ومعرفي کردند. بايد توجه داشت که مبحث دمکراسي به عنوان شکلي از حکومت، هيچ گاه در نظريات انديشمندان مسلمان مطرح نبود هر چند فارابي وابن رشد، مستقيماً به موضوع دمکراسي پرداختند، ولي اين تنها به اين دليل بود که آنها سعي داشتند فلسفه سياسي افلاطون را به جامعه اسلامي معرفي وعرضه کنند. اين دو فيلسوف مسلمان با به کار گرفتن افکار افلاطون در آثار سياسي شان، ديدگاهي انتقادي نسبت به دمکراسي در پيش گرفتند. فارابي وابن رشد در نقد کتاب «جمهوريت» افلاطون، هر دواز دمکراسي به عنوان شکل ناقصي از حکومت ونوعي انحراف از حکومت با فضيفت ياد مي کنند.فارابي، نظام سياسي را به دو گروه حکومت هاي با فضيلت و حکومت هاي بي فضيلت تقسيم مي کند. اشکال حکومت هاي بي فضيلت يا ناقص، آنهايي هستند که فقط احتياجات بشري وسازمان دهي اجتماعي را دراين جهان انجام مي دهند.1 آنها با پذيرش اين آموزه سنتي که بهترين حکومت، حکومتي است که در آن حاکم، حکيم باشد، حکومت دمکراتيک را به خطا مي دانند (مدينه الضاله). اما نه بدان معني که عاري از فضيلت باشد. فلاسفه مسلمان، آزادي را اصلي از اصول دمکراسي ومهم ترين عنصر کاميابي وپيشرفت مي دانند، اما معتقدند در صورتي که در آزادي، زياد روي شود، احتمال اين خطر وجود دارد که نيروهاي اهريمني وبدان برنيکان سلطه پيدا کنند. فارابي، با پيروي ازاين آموزه سنتي معتقد بود که تنها زمينه دفاع از دمکراسي، اين است که در نبود حکومت با فضيلت، دمکراسي، تنها حکومتي است که سعادت مردم را تأمين کند.(2 )
به طور خلاصه براي فلاسفه مسلمان، تاسده نوزدهم، بحث در مورد دمکراسي ومزايا ومضار آن، بحثي فاقد اهميت بود تا اين که در قرن نوزدهم، تحت تأثير تحولات سياسي اروپا، مفهوم دمکراسي درجهان اسلام سربرآورد ودرکانون توجه روشنفکران مسلمان قرار گرفت. درانتهاي سده هيجدهم واوايل قرن نوزدهم، تعاليم وآرمان هاي انقلاب فرانسه وديگر جنبش هاي الهام گرفته شده از آن به جهان اسلام وارد شد. تأثير اين ايده هاي نوين، سريع وچشمگير بود وتا اوايل قرن بيستم، نه تنها ليبرال هاي غرب زده ، بلکه حتي برخي از علماي مسلمان نيز، درلفظ از دمکراسي ، جانبداري کردند وحتي اين ادعا را مطرح نمودند که دمکراسي وبسياري از ايده هاي نوين درمتون اسلامي وجود داشته است( 3).
از اواسط قرن نوزدهم که درجوامع اسلامي، شاهد افزايش نفوذ مفاهيم غربي هستيم، انديشمندان مسلمان کوشيده اند تا پيش از گذشته، مفهوم قرآني «شورا» را احيا کنند. از اين زمان به بعد، علماي مسلمان به کرات به اصل شورا به مثابه عنصري از سنت اسلامي که با امور سياسي مبتني برمشارکت دمکراتيک سازگار است، تأکيد کردند.اين دسته از علما براي بيان لزوم مشورت حاکم با ديگران، بردو ايه زير از قرآن استناد مي کنند:
1. «درکارها با آنها مشورت کن وهنگامي که تصميم گرفتي برخدا توکل کن» (آل عرمان/159)
2. «آنان که امر خدا را اطاعت واجابت مي کنند ونماز به پا مي دارند وکارشان را به مشورت يکديگر انجام مي دهند، اجرشان با خداست». (شوري /38-39-40)
با اين حال، جزئيات مربوط به ماهيت شورا وشيوه هاي مشورت، همواره در طول تاريخ مسلمانان درمعرض تفاسير گوناگون بوده است.مسائل مهمي که مفسران، راجع به آنها ديدگاههاي مختلفي ارائه داده اند، عبارت است از چه نوع موضوعاتي مي تواند در اسلام مورد مشورت قرار بگيرد؟ اعضاي شورا (اهل الشوري) بايد از چه ويژگي هايي برخوردار باشند؟ آيا رأيي را که شورا ارائه مي دهد براي حاکم، الزام آور است يا فقط جنبه مشورتي دارد؟ وظايف حاکم در برابر رعايا ورعايا دربرابر حاکم چگونه است؟ گستره حدود امريت واطاعت چقدر است؟
برخي از علماي اسلام، اين ديدگاه را نپذيرفته اند که حوزه مشورت، تمام امور جهاني را که در زير پوشش وحي قرار نگرفته را شامل مي شود. آنها بيان مي کنندکه درجهت اسلامي، حاکميت واقعي از آن خدا است وديگران همه تحت سيطره او مي باشند .اين دسته از علماء دمکراسي را الزاماً مترادف با رأي اکثريت درجامعه نمي دانند؛ زيرا معتقدند که يکي از زير بناهاي اصلي دمکراسي تمدن غرب، برابري همه مردم با يکديگر است؛ در حالي که اين برابري درنص صريح اسلام نمي تواند قابل احصاء باشد؛زيرا نابرابري هاي ناگزير وتغيير ناپذيري، ميان مؤمنان وکافران، فقرا واغنيا، شوهران وهمسران، مجتهدان ومقلدان، دراسلام وجود دارد که راي اکثريت را مخدوش مي سازد.از سوي ديگر،رأي اکثريت، الزاماً نشان دهنده حقيقت نيست؛ زيرا که اکثريت هم مي تواند دچار نقصان گرديده وبه باطل گرايش پيداکند.( 5 ) بنابراين در ديدگاه آنان، مفهوم دمکراسي غربي به معناي اصالت دادن به رأي اکثريت افراد جامعه، مردود است. ( 6 ) درتمدن غرب، ظهور فرآيند دمکراسي در درجه اول درجهت محدود کردن قدرت طبقه حاکم وجلوگيري از انحراف آنها به وجود آمد؛ درحالي که در تمدن اسلامي درطول تاريخ براي محدود کردن قدرت طبقه حاکم وجلوگيري از فساد طبقه حاکمه، هميشه مفهوم «عدالت واخلاق» مطرح بوده ودر طول تاريخ، هميشه حاکمان به برقراري وحفظ عدالت واخلاق توصيه شده اند وهيچ گاه مفهوم دمکراسي براي محدود کردن قدرت آنها به صورت خود جوش مطرح نشده است.

2) چالش هاي پيش روي مفهوم دمکراسي در جهان اسلام
 

1 . 2 . چالش نظري: عدم تطبيق مفهوم دمکراسي در غرب واسلام
 

درمقايسه مفهوم دمکراسي در تمدن غرب با مفهوم آن درتمدن اسلامي مي توان اذعان داشت که در دمکراسي غربي، غلبه با انسان محوري ودراسلام، غلبه با خدا محووري است. در منطق اسلام، انسان به عنوان خليفه خدا در زمين، نه مي تواند قانون الهي را بسازد ونه مي تواند آن را منسوخ کند، بلکه انسان، وظيفه دارد که حکومت الهي را در سايه قرآن وسنت ودر مشورت با امت برروي زمين مستقر کند.( 7)
درنتيجه، حقوق بشر استنباط شده از دين اسلام، اين حقوق را درچارچوب اراده الهي مي بيند ودر غرب، آن را در-چارچوب اراده انسان وبه تبع آن، مفهوم حقوق بشر درغرب، جنبه فردي به خود گرفته، درحالي که در اسلام به اين حقوق در رابطه با جامعه نگريسته مي شود( 8)
برپايه همين تفاسير، عده اي از انديشمندان معتقدند که از آن جايي که رابطه خدا و انسان، فرد وجامعه، شهروند وحکومت، آزادي واختيار، حقوق ومسئوليت ها در تمدن اسلامي وغربي به طور بنيادين با هم تفاوت دارد، درنتيجه، برقرار دمکراسي غربي در کشورهاي اسلامي دشوار است.دراين ميان، علما وانديشمندان اسلامي معتقد بودند اگر چه روح سياسي حاکم براسلام با دمکراسي سنخيت کمتري دارد، لکن اين مسئله به معناي اين نيست که حاکميت اسلام درعرصه حکومت وسياسيت همانند حاکميت دين در قرون وسطي است .آنها براين باور بوده اند که اسلام، ظرفيت لازم براي برقراري نوع خاصي از دمکراسي را دارد که شايد بتوان آن را حکومت «تئوکراسي» ناميد.( 9 )
سکولاريسم درتمدن غربي به معناي آن بود که مذهب وقدرت سياسي متفاوت بوده وبايد از هم جدا شوند.واين مفهوم، يک آموزه عميقاً مسيحي بود که خاستگاه آن را حتي مي توان در آموزه هاي ديني مسيح(ع) نيز جست وجو کرد.اذيت وآزار وارده از سوي کليساي صاحب قدرت برمردم، بسياري از مسيحيان را در قرون وسطي متقاعد نمود که جدايي کليسا از حکومت ضروري مي باشد. اين جدايي براي جلوگيري از رخداد دومسئله طرح شد:
1. جلوگيري از بهره برداري دولت از مذهب براي تحکيم وگسترش اقتدار خود؛
2. جلوگيري از استفاده روحانيت از قدرت دولتي براي تحميل آموزه ها وحاکميت خود برديگران.
همان طور که ملاحظه مي شود، مجموعه معضلاتي که باعث ظهور سکولاريسم در عالم مسيحيت گرديد، مربوط به خود مسيحيان بود وچنين مشکلاتي تا آن زمان در جهان اسلام وجود نداشت. نخستين آشنايي مسلمانان با سکولاريسم از طريق مواجهه با آموزه هاي انقلاب فرانسه به وجود آمد. تا قبل از انقلاب فرانسه، تمامي جنبش هاي پيشين در اروپا کما بيش آميخته با آموزه هاي مسيحي بودند ولذا پيشاپيش از ديدگاه مسلمانان، مردود بودند. انقلاب فرانسه، نخستين جنبش فکري در اروپا بود که درنزد مسلمانان به عنوان جنبشي غير مسيحي يا حتي ضد مسيحي انگاشته مي شد.
برخي از مسلمانان به انقلاب فرانسه، نگاهي حاکي از اميد مي انداختند تا در ايده هاي برآمده از آن جا موتور دانش و پيشرفت غرب را که از گرداب جزميت کليسا خارج شده بود، بيابند. اين ايده ها از نظر ايدئولوژيک ، الهام بخش بسياري از جنبش هاي مهم درسده نوزدهم واوايل قرن بيستم شدند. اگر چه ايده سکولاريسم با نص صريح اسلام، بيگانه بود، اما درطي سده نوزدهم، انديشمندان مسلمان، آشنايي بيشتري با آن حاصل کردندودرابتداي قرن بيستم، بخش زيادي از روشنفکران مسلمان غرب گرا بدان تمايل پيدا کرده وتا اندازه اي موفق گرديدند که حکومت کشورهاي مسلمان را نيز با خودهمراه کنند.ترک ها به جهت نزديکي جغرافيايي، نخستين مسماناني بودند که به صورت عيني، تحت تأثير آموزه هاي سياسي تمدن غرب قرار گرفتند. از همين زمان، واژه آزادي به طور جدي وارد ادبيات سياسي انديشمندان مسلمان گرديد.آنها واژه آزادي را به جاي آن که هموزن عدالت در نظر بگيرند، مقابل استبداد نشان داده ومحدوديت هايي را براي اولين بار براي حکام قائل شدند. انديشه ها ونظرايات اين گروه از انديشمندان، اگر چه در لفافه الفاظ واصطلاحات اسلامي پيچيده شده بود، اما مشخصاً منشأ وآبشخور اروپايي داشت. ايده آل اين گروه، دست يافتن به چيزي شبيه پارلمان در انگليس وبه کارگيري تعاليم ليبرال انقلاب فرانسه بود.در سال 1876، با به اجرا در آمدن نخستين قانون اساسي عثماني، به نظر مي رسيد که برنامه هاي ليبراليستي اين دسته از روشنفکران، در آستانه تحقق باشد.به دنبال آن، جمهوري ترکيه، رسماً سکولاريسم رابه عنوان يک اصل پذيرفت وحذف اسلام از قانون اساسي وامور حکومتي را به تصويب رساند.اين اصلاحات، تماماً باعث گرديد که اسلام ومفاهيم اصولي اش از ترکيه جديد فاصله بگيرد. راهبرد اين اصلاحات شعارهايي بود که کماليست ها براي تلخيص ايدئولوژي شان تدوين کرده بودند، طرح بندي شد که عبارت بود از: جمهوري خواهي، ملي گرايي، سوسياليسم دولتي، غير ديني کردن.
حکومت مصطفي کمال، نگرش خود را به اسلام رسماً تحت عنوان لائيسم مطرح کرد. طرف داران کمال، نگرش خود را به اسلام رسماً تحت عنوان لائيسم مطرح کرد.طرف داران کمال، لائيسم را سياست جداسازي مذهب از دنيا در مسائل مربوط به دولت وملت تعريف کردند.( 10 )
مصطفي کمال، سکولاريسم را جزء ضروري ولاينفک نوسازي وتغيير اجتماعي مي ديد واذعان مي داشت که سکولاريسم نه فقط جدايي دولت از نهادهاي اسلامي، بلکه ازادي ذهن از مفاهيم سنتي نيز مي باشد. با استثناي جوامع اسلامي، مانند آلباني، بوسني، اسياي مرکزي- که توسط کمونيست ها اشغال شده بودند- هيچ کشور اسلامي به اندازه ترکيه در تعامل با تعامل با تمدن غرب، تحت تأثير سکولاريسم قرار نگرفت. اما سکولاريسم در ترکيه نيز به معناي حذف اسلام از هويت مردم ترکيه نبود، بلکه به معناي تعريف اسلام به عنوان يک مذهب بود.دراين نوع تعريف از مذهب، از ويژگي هاي خاص آئين مسيحيت به عنوان سرمشق و الگو استفاده شده بود.مي توان گفت اين تعريف مسيحي از اسلام، آن را از قلمرو سياست عمومي کنار زد. کماليست ها همگي به دنبال آن بودند که اسلام را به يک دستورالعمل درحوزه اخلاق خصوصي تبديل کنند. زيربناي اين امر، راهبرد دومي بود که تلاش مي نمود با پذيرش يک سياست خصمانه نسبت به اسلام، اهميت آن را کاهش دهد.اين سياست خصمانه را در مصوبه هاي قانوني آنها مي توان ديد.براي مثال درحکومت مصطفي کمال، تصميم گرفته شد براي کليه مسلماناني که درشعاع 500 متري زندگي مي کردند، تنها يک مسجد وجود داشته باشد. مساجدي که وجودشان برخلاف اين قانون بود، تخريب گشته ويا براي کارديگري غير از فعاليت هاي مذهبي به کار گرفته مي شدند. هيچ مسجد جديدي تا دهه 1950 م ساخته نشد.راهبرد سوم آنها اين بود که تلاش کنند اسلام را يکي از معارضان کماليسم معرفي نمايند.براي مثال، مصطفي کمال، بارها اسلام را به عنوان «نشانه تاريک انديشي» معرفي کرد ويا آن را به عنوان دشمن علم وتمدن معرفي کرد.( 11)
اما با اين حال بايد اذعان نمود که از زمان تشکيل جمهوري ترکيه تاکنون همواره شاهد کشمکش فرسايشي بين انديشه وارداتي لائيک وهويت اسلامي بوده ايم. اين وضعيت درساير کشورهاي اسلامي نيز قابل مشاهده بوده است.براي مثال، پس از فروپاشي شوروي، شش جمهوري اين کشور در آسياي مرکزي با جمعيت عمدتاً مسلمان، وارث نظامي عميقاً سکولار شدند .تاکنون آنها کمتر تمايلي به اسلامي کردن قواين ونهادهاي خود نشان دادند، ولي همچنان با معضل تعارض بين هويت تاريخي خود وسکولاريسم روبه رو هستند. ( 12)

2 .2 . چالش هاي عملي
 

1 .2 . 2. جنبش هاي اسلام گرا ومسئله دمکراسي درجهان اسلام
 

در دودهه پايان قرن بيستم، واکنش نيرومندي را در دنياي اسلام عليه اين سکولاريسم غربي شاهد بوديم.دراين ميان، مجموعه اي از اين جنبش هاي اسلام- که با مسامحه، «بنيادگرا» خوانده مي شوند- با هدف از بين بردن اصلاحات سکولاريستي و برچيدن قوانين وارداتي و آداب اجتماعي همراه آن وبازگشت به نص صريح اسلام در کشورهاي اسلامي وبرقراري يک نظم سياسي اسلامي، از خود توان مندي فوق العاده اي را به نمايش گذاردند. در سه کشور ايران، سودان و افغانستان، اين نيروها به قدرت رسيدند و در تعداي ديگر از کشورهاي اسلامي نيز نفوذ فراينده اي يافتند ( نظير پاکستان در دهه 1980). شماري از دولت هاي جهان اسلام نيز شروع به اجراي قوانين اسلامي در برخي از موارد به عنوان يک اقدام احتياطي جهت جلوگيري از نفوذ اسلام گراها کردند.اين جنبش ها يا از طريق دمکراتيک ويا از طريق خشونت آميز به مسند قدرت مي رسند وسعي در تحقق افکار وانديشه هاي خود دارند. اغلب، چنين گفته مي شود که اين جنبش ها مادامي که بر مسند قدرت نيستند، همچون ديگران از دمکراسي حمايت مي کنند، ولي به محض رسيدن به قدرت، آن را ناديده مي گيرند.از اين نظر، برخي صاحب نظران غربي معتقدند که مشارکت جنبش هاي اسلامي در انتخابات، صرفاً تاکتيکي است واين احزاب و گروه ها به محض آن که به قدرت دست يابند، با ساير احزاب نيز مدارا نخواهند کرد.( 13 )
اين ديدگاه، بيان گر آن است که اين جنبش هاي اسلامي حتي اگر لزوماً با روند دمکراتيک هم در تضاد نباشد، ولي درامتداد برخي خطوط غير دمکراتيک نظير «يک نفر، يک رأي، يک بار» مي تواند رشد خوبي داشته باشد.( 14 )
البته اين معضل به هيچ عنوان، خاص اسلام گرايان نيست. بسياري از احزاب سياسي در جهان غرب وديگر نقاط دنيا به نوعي با انتخابات يا از طريق کودتا به قدرت رسيده، مدعي شده اند که انتخابات آزاد، برگزار خواهند کرد. اما بعدها از برگزاري انتخابات يا خروج مسالمت آميز از قدرت خود داري کرده اند. اين معضل نه مشکل خاص جهان اسلام، بلکه في نفسه يک فرهنگ سياسي است. عدم آشنايي با روند دمکراتيک ونداشتن تجربه لازم دراين که سياست، يک بازي برد وباخت است، درجهان اسلام همچنان يک معضل اساسي است. از سوي ديگر، دولت هاي سکولار حاکم بربرخي کشورهاي اسلامي که مشروعيت دمکراتيک روشني ندارند، نيز با فشار وارده جهت ايجاد دمکراسي فراگير در کشورشان مخالفت مي کنند.آنها به غربي ها توصيه مي کنند که به گسترش دمکراسي در کشورهاي اسلامي، با ديده امنيتي نگاه کنند.اين دولت ها احساس مي کنند که سياست هايي از قبيل گسترش فضاي باز سياسي، آنان را مجبور به مشارکت دادن ديگران از جمله گروه هاي اسلام گرا در لايه هاي قدرت مي نمايدوسلطله آنان را در ساختارهاي امنيتي اين کشورها محدود مي کند. آنها همچنين فکر مي کنند که گسترش دمکراسي به تقويت نيروهاي مخالف (اپوزسيون) مي انجامد وبرگزاري انتخاباتي که در آن پيروز نخواهند شد، همه به نوعي، آنها را تهديد مي کند. درجهان اسلام، اين يک واقعيت است که جنبش هاي اسلام گرا غالباً منبع اصلي مخالفت سياسي عليه رژيم هاي حاکم محسوب مي شوند. اين جنبش ها عموماً از نظر توده هاي مردم، داراي مشروعيت بيشتري نسبت به نخبگان حاکم ويا ديگر احزاب سياسي هستند وريشه هاي عميق تري دارند. تجربه نيز نشان داده است که در بسياري از کشورهايي که تحت فشارها يا بحران هاي ناشي ازنيروهاي بين المللي قرار دارند وياکشورهايي که تحت سلطه استبداد داخلي قراردارند، مردم به سوي جنبش هاي اسلامي گرايش مي يابند. درچنين مواقعي، مردم، تمايل دارند به اصولي مراجعه کنند که به لحاظ ارزش ها وسنت ها براي آنها آشناست واين چنين جذب نهضت هاي اسلام مي شوند. ( 15)
از سوي ديگر، بايد توجه داشت که اعمال فشار براي دمکراسي از سوي چندين گروه در ساختار سياسي کشورهاي اسلامي مورد استقبال قرار مي گيرد:
1) از سوي کساني همانند جنبش هاي اسلامي که درپي تغيير حاکمان و رژيم هاي موجود هستند؛
2) از سوي افرادي که احساس مي کنند از نظام فعلي حذف شده اند؛
3) از سوي کساني که در صددند تا گروه هاي طبقاتي، منطقه اي ، فرقه اي ونژادي وابسته به آنها به قدرت برسند.
دراين ميان، گروه هاي سکولاري که با حکام فعلي مخالفند، نيز از تغيير ساختارهاي قدرت حمايت مي کنند، لکن اين دسته از احزاب از تغييرات ناگهاني وسريع مي ترسند و بيشتر درپي ايجاد تغييرات از طريق راهکارهاي دمکراتيک هستند. اين دسته از احزاب که اصولاً تحت حمايت کشورهاي غربي نيز قرار دارند، تغييرات سياسي سريع وانقلاب گونه را باعث ايجاد فضاي انسداد درساختار سياسي کشورشان مي دانند واز آن حمايت نمي کنند.
بنابراين اعمال هنجارهاي غربي همانند دمکراسي و حقوق بشر درکشورهاي اسلامي، بسيارپيچيده بوده و در واقع، يک شمشير دولبه است. اين موضوع در دراز مدت، يکي از حساس ترين مسائل دنياي اسلام، به خصوص درخاورميانه خواهد بود. درحقيقت، دمکراسي درجهان اسلام، يک کالاي شکننده است که بسياري از رقباي سياسي در جهان، گاه وبيگاه آن را به طورکامل از بين مي برند.

2 . 2. 2. واکنش کشورهاي غربي به فرايند دمکراسي درجهان اسلام
 

قضاوت کشورهاي غربي درمورد دمکراسي وانتخابات درجهان اسلام کاملاً دوگانه است.بدين معنا که اگر انتخابات، باعث حضور عناصر غرب گرا در رأس حاکميت کشورهاي جهان اسلام شود، از آن حمايت مي کنند. درصورتي که اگر نيروهاي مخالف سياست هاي غرب در اين کشورها به قدرت برسند، آنها را تضعيف و تخطئه مي کنند. درنظر برخي از آنان، اسلام گرايان همانند طرف داران احزاب کمونيست، ذاتاً ضد دمکراتيک وعميقاً ضد غربي هستند.به همين دليل به محض به دست گرفتن قدرت توسط احزاب اسلام گرا، آنها را تضعيف مي کنند.( 16) نمونه هاي اين رفتار دو گانه کشورهاي غربي در انتخابات الجزاير درسال 1990 وانتخابات دولت خود گردان فلسطين در سال 2006 قابل مشاهده است.درانتخابات الجزاير، جبهه نجات اسلامي (FSI) 70درصد از آراي مأخوذه را به خود اختصاص داد وبه پيروزي قطعي دست يافت.درپي آن، کودتاي نظامي ارتش درحمايت از دولت سکولار حاکم انجام گرفت واين مسئله، صحنه را براي تشديد فزاينده رويا رويي ميان دولت غرب گرا و نيروهاي اسلامي مخالف مهيا کرد. واکنش آمريکا و کشورهاي اروپايي نيز در بالاترين سطح، صرفاً اظهار تأسف از وضعيت موجود و اظهار اميدواري به از سرگيري روند دمکراسي در الجزاير بود.رويکردي که از سوي جناح اسلامي مخالف به منزله حمايت ضمني از کودتا چيان تلقي گرديد. نمونه ديگر آن، هنگامي بود که ايالات متحده، خود را براي حمله به طالبان والقاعده در افغانستان آماده مي کرد. وتلاش تبليغاتي اش براين بود که توضيح دهد چرا چنين رژيم سرکوب گر وعقب مانده اي بايد از قدرت کنار برود و از ديکتاتوري برمردم خلع شود.درست در زماني که مي کوشيد نقض حقوق بشرحکومت طالبان را نمايش دهد، به دقت بررسي کرد تا مطمئن شود رفتارهايي را که محکوم مي کند، آن رفتارهايي نيست که دوستان سعودي اش از خود نشان مي دهند. اين مسائل باعث گرديده که از پاي بندي اخلاقي غرب نسبت به دمکراسي کاسته شود.( 17 ) بنابراين، سياست مداران غربي، اگر چه از ظهور دمکراسي در جهان اسلام، يعني دست يابي به منابع انرژي وامنيت اسرائيل را تضعيف کند.از اين رو برخي سياست مداران غربي براي جلوگيري از حضور اسلام گرايان در قدرت در دهه هاي اخير، با چرخشي آشکار، بيش از آن که برمفهوم دمکراسي اتکا کنند، برمفهوم حقوق بشر تکيه مي کنند.( 18)
با توجه به همين اقدامات بوده است که برخي از تحليل گران در دنياي اسلام معتقدند که حکومت هاي غربي همچنان که از رژيم هاي غير منتخب غرب گرا حمايت مي کنند، رژيم هاي منتخب مخالف خود را نکوهش مي کنند. برخي از تحليل گران غربي دراين مورد صراحتاً اظهار داشته اند که زمينه سازي براي فرآيندهايي که خطر دست يابي طرف داران نهضت هاي اسلامي ضد غرب را به مراکز قدرت جهان اسلام فراهم نمايد، بامنافع غرب، مغاير است.
راشد الغنوشي، يکي از انديشمندان اسلام گراي تونسي معتقد است: «درحالي که غرب ازحکومت هاي اسلامي بنيادگرا انتقاد مي کند که چرا دمکراتيک نيستند، خود از حکومت هاي غير دمکراتيکي که نهضت ها وجنبش هاي اسلامي را از وصول به اهداف و آرمان هايشان باز مي دارد، حمايت مي کنند». ( 19 )اما در دهه هاي اخير، شاهد رسوخ وگسترش بيشتر سکولاريسم درجوامع مسلمان بوده ايم.دولت هاي سکولار وشبه سکولار درجهان اسلام کوشيده اند قدرت، مشروعيت وحتي محبوبيت خود را افزايش دهند ودراين راه، کشورهاي غربي نيز از اين روند حمايت کرده اند.(20 )
دراين ميان، اقليتهاي مذهبي نيز در داخل کشورهااي اسلامي ترجيح داده اند در لواي حکومت هاي سکولار زندگي کنند؛ چرا که در چنين حالتي، احساس امنيت بيشتري دارند. بدين ترتيب، هر چند لائيسيته، همراه با بار معاني ومقاصدش، مربوط به تمدن غرب مي باشد وبه سادگي نمي تواند وارد جوامع اسلامي شود، اما تغيير شکل بنياديني که در جهان ايجاد کرده، به صورت ناخواسته، جوامع اسلامي را نيز تحت تأثير خود قرار مي دهد وکشورهاي اسلامي نيز درعبور از مرزهاي توسعه نيافتگي وتحقق دمکراسي، ناچارند به جدايي دين از سياست توجه داشته باشند.219
البته آينده دمکراسي در خاورميانه تا اندازه اي با آينده عراق پس از صدام حسين نيز بستگي دارد. شواهد امر نشان مي دهد که اگر فرآيند دمکراتيک درعرق نهادينه شود، پي آمدهاي بنياديني را براي منطقه وجهان اسلام به دنبال خواهد داشت. اين پي آمد از دوجهت قابل ارزيابي است: از طرفي سبب مي گردد که عراق به عنوان يکي از ضد غربي ترين کشورهاي جهان به کشوري صلح جو وطرف دار سازمان سياسي غرب تبديل شود واز طرف ديگر به راهنماي دمکراسي درميان دولتهاي خاورميانه تبديل والگوي براي تحقق اصلاحات والهام بخش شهروندان کشورهاي خاورميانه گردد.( 22)

3 . 2. چالش هاي تکنيکي: تأثير فن آوري اطلاعات بر ورود دمکراسي به جهان اسلام
 

در دو دهه گذشته، فضاي اطلاعات ورسانه درجهان اسلام وبه خصوص در خاورميانه ، کاملاً متحول شده است. امروزه درجهان اسلام، اشخاص وگروه ها با استفاده از فن آوري هاي جديد همچون اينترنت و..بيش از هر زمان ديگري قادر به تبادل انديشه با جهان غرب هستند. چنين تغييري در فضاي اطلاعات، الزامات گسترده اي هم براي جوامع اسلامي ورهبران آن وهم براي جوامع غربي در پي داشته است. براين اساس برپايه همين فضاي اطلاعاتي جديد، درجهان اسلام، انتظارات مردم از حکومت هاي شان افزايش يافته ودر عين حال، کنترل رژيم هاي حاکم برا انواع رسانه ها درحال کاهش است. مهم ترين پي آمد اين انقلاب اطلاعاتي،کاهش تفوق حکومت ها برفضاي عمومي جامعه ورسانه ها مي باشد. دراين شرايط، حکومت ها، ابزار سنتي کنترل رسانه ها همچون سانسور وتبليغات جهت دار را از دست داده واين حکومت ها با فضاي رسانه اي غير قابل کنترل روبه رو مي شوند.( 23 ) براي نمونه، در زمان اشغال کويت توسط عراق در سال 1990 تلويزيون هاي دولتي عربي تا چند روز از پخش خبر اشغال کويت خود داري نمودند . اين در حالي است که در سال 2003 در زمان حمله آمريکا به عراق به دليل توسعه رسانه هاي جمعي، مردم کشورهاي عربي از طريق تلويزيون هاي ماهواره اي به صورت لحظه اي از آخرين وقايع اين حمله باخبر بودند. اين رسانه ها فرصت هاي جديدي را براي اشخاص وسياست مداران خارج از حکومت فراهم کرده اند.از سوي ديگر، تماس با رسانه هاي بين المللي، بسياري از قشرهاي مختلف خاورميانه را وادار به تقاضاي استاندارهاي بهتري براي زندگي نسبت به آن چه که پيش از اين داشته اند، مي کند. مردم کشورهاي اسلامي، حکومت هاي خود را سرزنش مي کنند که چرا جهان، درحال غني شدن است، ولي زندگي آنها تغيير چنداني نکرده است.(24) بنابراين، برپايه اين اوصاف مي توان اذعان نمود که فن آوري مدرن غربي به صورت جبري وناخواسته، فرهنگ ونظام ارزشي خاصي را ايحاد مي کند که در بيشتر موارد با فرهنگ هاي بومي واسلامي، تعارض بنيادين دارد.

نتيجه گيري
 

همان گونه که ذکر گرديد، چالش هاي پيش روي جهان اسلام درباب نهادينه کردن مفهوم دمکراسي، چند وجهي است وداراي ابعاد نظري، عملي وتکنيکي است.درحقيقت، تمدن اسلامي با تمام ابعاد عقيدتي خود، مشتمل برشريعت، نظام اخلاقي ودست آوردهاي تاريخي؛ تنها واقعيتي است که درست درمقابل فلسفه، نظام ها وارزش هاي ليبرال سرمايه داري قرار مي گيرد. اين مسئله سبب خواهد شد که نهادينه شدن مفهوم دمکراسي درجهان اسلام با فراز ونشيب هاي بيشتري به ساير اديان ومناطق روبه رون شده وديرتر به نقطه ثبات پايدار برسد. از سوي ديگر، اين مفهوم ، درچند دهه آينده، ذهن بسياري از سياست مداران وانديشمندان اسلامي را به خود مشغول خواهد کرد وآنها را ترغيب مي کند که در ابعاد مختلف، مدل هايي سازگار از اين مفهوم را در جهان اسلام ارائه دهند.بديهي است که به جهت تفاوت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وتاريخي بين کشورهاي اسلامي، چالشهاي ذکر شده بين آنها کاملاً يکسان ومشابه نخواهند بود. لکن چالش مابين جنبش هاي اسلام گراوحکومت هاي سکولار غير منتخب، وجه غالب الگوهاي تنش سياسي درآينده خاورميانه خواهد بود.

پي نوشت ها:
 

1. جهانبخش ثاقب، تاريخ رويا رويي اسلام وغرب( قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول، 1383) ص46.
2. Najar, Fauzi, Democracy in Islamic Political Philosophy, (study Islamic press, 1980), p.120.
3 . جهانبخش ثاقب، پيشين، ص5.
4. برنارد لوئيس، زبان سياسي اسلام، ترجمه غلامرضا بهروز لک (قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول، 1378) ص 119.
5. برنارد لوئيس، اسلام ودمکراسي، مجموعه مقالات ايران، اسلام وتجدد، گرد آوري مرتضي اسعدي (تهران: انتشارات طرح نو، 1377) ص57.
6. خورشيد احمد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمه محمد جواد مهدوي (مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي، 1374) ص200و.
7. سيد مصطفي محقق داماد، حقوق بشر دراسلام وغرب، ماهنامه اسلام وغرب، ش 14 و15، 1379، ص42.
8. جهانبخش ثاقب، پيشين، ص83.
9.Serif mardian, Turkey - Islam and Western Civilization, (Berlin : mounton press, 1982),p. 147.
10. بابي سعيد، هراس بنيادين، اروپا مداري وظهور اسلام گرايي، مترجم، غلامرضا جمشيديها وموسي عنبري ( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، 1381) ص77.
11. برنارد لوئيس، مشکل از کجا آغاز شد؟ مترجم، شهريار خواجيان (تهران: انتشارات اختران، 1384) ص155.
12. جان اسپوزيتو و پسيکاتوري، اسلام ودمکراسي، مجموعه مقالات ايران اسلام وتجدد، گرد آوري مرتضي اسعدي (تهران: انتشارات طرح نو، 1377) ص62.
13.T,Harder, what is green peril?, Foreign affairs, spring 1993: p.12.
14. چريل بنارد، اسلام دمکراتيک مدني رويکرد آمريکايي، ترجمه عسگر قهرمانپور (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، چ اول، 1384) ص63.
15. احسان لشگريف تبيين تعارضات ژئوپليتيک اسلام وغرب بعد از جنگ سرد، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد رشته جغرافياي سياسي، به راهنمايي دکتر حافظ نيا (تهران: دانشگاه تربيت مدرس، 1387) ص80.
16. فواز اي جرجيس، آمريکا واسلام سياسي ، ترجمه سيد محمد کمال سروريان ( تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1382) ص58.
17. جان اسپوزيتو ويسکاتوري، پيشين، ص46.
18. فواز اي جرجيس، ص145.
19. راشد الغنوشي، حکومت اسلامي از نظر راشد الغنوشي،مجله کيان، ش 17ف بهمن واسفند 72، ص3.
20. چريل بنارد، پيشين، ص 60.
21. فيلالي انصاري، اسلام ولائيسته، ترجمه امير رضايي (تهران: انتشارات قصيده سرا، چ اول، 1380) ص 130.
22. نورا بنساحل وبايمن، آينده محيط امنيتي خاورميانه، مترجم، ناصر قباد زاده وديگران (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردي ، چ اول، 1386) ص86.
23. همان، ص65.
24. عبدالقيوم سجادي، درآمدي براسلام وجهاني شدن (قم: انتشارات بوستان کتاب قم، 1387) ص92.
 

(دانشجوي دکتراي رشته جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس**
منبع:فصلنامه علوم سياسي- ش 48
/ن